به نقل از «ایمنا»

بار بودجه روی دوش مالیات

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۰۴۲۵

برای نخستین‌بار قرار است ۴۶.۱ درصد از کل منابع بودجه سال آینده از محل مالیات تأمین شود که افزایش سه ردیف بر درآمدهای مالیاتی به نظر می‌رسد دولت عزم خود را برای افزایش درآمدهای مالیاتی جزم کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، بر اساس توافق سال گذشته دولت و مجلس، قرار بود بودجه از امسال قرار است به صورت دو مرحله‌ای، یک بار کلیات آن شامل ماده واحده و تبصره‌ها و یک بار نیز جداول پیوست به مجلس برسد اما سخنگوی دولت اعلام کرد که سند لایحه بودجه سال آینده، پس از تصویب لایحه برنامه هفتم ارائه خواهد شد و رسانه‌ها بخش‌هایی از کلیات لایحه بودجه سال آینده را منتشر کردند که مهم‌ترین اعداد و ارقام در بخش اول این بودجه مربوط به درآمدهای دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بودجه کل کشور، دخل و خرج یک ساله دولت است که درآمدها و هزینه‌های دولت را برآورد می‌کند و طبق قانون باید دولت آن‌را تا نیمه آذر ماه هر سال به مجلس تقدیم کند تا پس از بررسی به قانون بودجه تبدیل شود.

منابع بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است که درآمدها شامل پولی است که مستقیم به خزانه دولتی وارد می‌شود و عمده درآمد دولت از انواع مالیات است اما فروش خدماتی مثل عوارض گمرک، جرایم راهنمایی و رانندگی و نیز از درآمدهای دیگر دولت هستند.

فروش نفت، سنگ آهن و محصولات وابسته، مس، طلا و ماشین آلات، ساختمان و غیره، منابع حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای است و درآمد دارایی‌های مالی نیز سهام شرکت‌ها یا اوراق بهادار دیگر را شامل می‌شود.

آسیب‌های اقتصاد نفتی

بر اساس نظریات اقتصادی، مالیات اصلی‌ترین منبع درآمد دولت‌ها و پایه هر نظام مالی است اما در کشورهای صادرکننده نفت، عمده‌ترین منبع درآمدی دولت از فروش این ماده به دست می‌آید، درآمدی که به دلایلی مانند نوسان‌های قیمت نفت و از دست رفتن ذخیره ملی با ارزش، قابل تأیید نیست و همواره نظریه اصلاح نظام مالیاتی این کشورها مطرح بوده است تا جایگزین مناسبی برای تأمین مخارج دولت باشد.

نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی دولت‌ها وابسته به متغیرهایی مانند نرخ سواد، رشد تولید ناخالص داخلی، رشد جمعیت، ارزش افزوده بخش صنعت و مخارج دولت است همچنین کارشناسان بر این باورند که سهم بالای درآمد حاصل از منابع طبیعی از کل درآمدهای دولت در بودجه عمومی، آثار منفی زیادی برای نظام اداری و همچنین ساختار اقتصادی کشور داشته و ماندگاری تورم دورقمی در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر و کاهش سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های عمرانی از پیامدهای منفی سهم اندکی مالیات از بودجه جاری کشور است.

تلاش برای اصلاح نظام مالیاتی در اواخر دهه ۸۰ با الکترونیکی‌کردن فرآیندها، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ایجاد پایه جدید مالیات بر ارزش افزوده آغاز شد همچنین بر اساس برنامه هفتم توسعه، باید سهم مالیات از تأمین هزینه‌های جاری کشور تا پایان برنامه ۸۰ درصد برسد که دولت با ایجاد پایه‌های مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر سوداگری و اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی اجرای این هدف را دنبال می‌کند.

جهش دو برابری در دو سال

بر اساس اطلاعاتی که از گزارش‌های دوره‌ای سازمان امور مالیاتی و گزارش خزانه‌داری کل کشور به دست آمده است، درآمدهای مالیاتی کشور از ۲۰۶ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۷۲ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۱۲۸.۴ درصدی درآمدهای مالیاتی از در دو سال منتهی به سال ۱۴۰۱ است همچنین در ۷ ماهه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، میزان درآمدهای مالیاتی رشد ۵۰.۹ درصدی نشان می‌دهد.

گزارش آمار خزانه‌داری نیز حکایت از آن دارد که نسبت درآمدهای مالیاتی به کل هزینه‌های جاری در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۳.۲ درصد بود اما در سال ۱۴۰۱ باوجود رشد ۲۱.۹ درصدی هزینه‌های جاری، به‌دلیل جهش ۵۴.۳ درصدی درآمدهای مالیاتی، نسبت درآمد مالیاتی به هزینه جاری به ۴۲.۱ درصد افزایش یافت.

بررسی درآمدهای مالیاتی و مقایسه آن با هزینه‌های جاری از سال ۱۳۸۴ تاکنون بیانگر آن است که تأمین ۵۶.۸ درصد از بودجه عمومی از محل درآمدهای مالیاتی سطح رقمی بی‌سابقه در تاریخ نظام مالیاتی در چند دهه اخیر است.

تازه‌ترین آمار سازمان امور مالیاتی کشور نیز نشان می‌دهد که دولت توانسته نزدیک به ۹۳ درصد از برآورد خود در قانون بودجه را تا انتهای مهر ماه محقق کند البته مالیات‌های مستقیم به طور کامل محقق شده اما نزدیک به یک پنجم مالیات بر کالا و خدمات محقق نشده است و در میان انواع مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمدها بیشترین میزان تحقق را داشته که بیش از میزان برآورد شده در قانون بوده و کمترین میزان تحقق در این مدت مربوط به مالیات بر ثروت بوده است.

مالیات؛ دو برابر درآمد نفت

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درآمد نفت حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان و درآمد مالیاتی ۱,۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که تقریباً دو برابر درآمد نفت است و در صورت تحقق این موضوع، برای نخستین‌بار ۴۶.۱ درصد از کل منابع بودجه از محل مالیات تأمین خواهد شد. اگر درآمدهای گمرکی را نیز به درآمد مالیاتی اضافه کنیم، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سال آینده حدود ۵۲ درصد خواهد بود.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، ۲ هزار و ۴۶۲ همت پیش‌بینی شده که همزمان با افزایش درآمدهای مالیاتی، محاسبات دولت بر کاهش میزان صادرات نفت استوار شده است و در لایحه بودجه سال آینده میزان درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز با کاهش ۱۱.۶ درصدی به ۶۴۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

محاسبات بودجه سال ۱۴۰۳ بر اساس روزانه صادرات یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات با قیمت ۶۵ یورو برای هر بشکه در نظر گرفته شده، قیمت هر بشکه نفت صادراتی ۶۵ یورو و نرخ تسعیر هر یورو نیز ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است مقدار صادرات نفت خام و میعانات، یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت در روز و مقدار صادرات گاز طبیعی نیز ۱۱ میلیارد متر مکعب در سال با قیمت صادراتی ۰.۲۹ یورو به ازای هر مترمکعب خواهد بود.

از طرفی سهم نفت در بودجه ۱۴۰۳ به ۲۲.۸ درصد می‌رسد در حالی که در قانون بودجه امسال ۲۹ درصد تعیین شد. این ارقام نشان می‌دهد سهم نفت در منابع لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه امسال ۶.۲ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل، سهم درآمدهای مالیاتی دو برابر درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز شده که این به معنای تغییر رویکرد بودجه از درآمدهای نفتی به سمت درآمدهای پایدار است.

افزایش درآمدهای مالیاتی میزان مالیات برای اقشار حقوق بگیر و فعالان اقتصادی بسیار مهم است زیرا طبق تجربه، جهت‌گیری دریافت مالیات، معمولاً به طرف حقوق بگیران و کسبه جز بوده است.

در جست‌وجوی درآمدهای پایدار

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها توسط سازمان مالیاتی تعیین می‌شود حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۳ اقدام نماید و مراتب را به اطلاع اشخاص مشمول برساند همچنین در لایحه سال آینده خودروهای بالای سه میلیارد تومان، مشمول مالیات می‌شود. بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد مالیات واحدهای مسکن مهر و واحدهای نهضت ملی مسکن هم برای سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

در ادبیات بودجه‌ریزی از درآمدهای مالیاتی به عنوان «درآمدهای پایدار» یاد می‌شود زیرا این درآمدها از ثبات بالاتری نسبت به درآمدهای نفتی برخوردارند و وابسته به تحولات جهانی نیستند؛ در حالی که درآمدی مثل صادرات نفت به عوامل متعددی مثل سطح تقاضا، قیمت‌ها و تحولات جهانی گره خورده است بنابراین دولت با تکیه بیش‌تر بر درآمدهای مالیاتی می‌تواند بودجه را از نوسانات ناگهانی حفظ کند.

اگر درآمدها از هزینه‌ها کسر شود، تراز عملیاتی به دست می‌آید، این تراز در لایحه بودجه سال آینده به منفی ۳۰۸ همت رسیده است یعنی اگر دولت همه درآمدها را محقق کند و همه نیازهای هزینه‌ای را رفع کند، ۳۰۸ همت منابع مالی کم می‌آورد که این رقم نسبت به قانون بودجه سال جاری ۳۲ درصد کم شده است که نشان‌دهنده کاهش کسری تراز عملیاتی است. به نظر می‌رسد در سال آینده سعی دولت بیش‌تر بر کسب درآمدهای مطمئن‌تر و کم ریسک‌تر بوده تا از این طریق کسری بودجه را کنترل کند.

بار بودجه روی دوش مالیات

حسن کاظم زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: عمده رشد درآمدها در لایحه بودجه آینده از محل رشد مالیات است، درآمدهای نفتی حتی کاهش نیز داده شده است.

وی افزود: هنوز جزئیات بودجه ارائه نشده است اما از موارد موجود در بندهای مختلف لایحه بودجه ۱۴۰۳ مشخص است که مالیات ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد رسیده است، بنابراین با فرض نبود تورم، مالیات ارزش افزوده ۱۲ درصد رشد کرده و با تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی، مالیات از این محل ۵۰ درصد رشد خواهد کرد.

این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی با اشاره به کاهش معافیت‌های اشخاص حقوقی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت رشد ۱۰ درصدی درآمد نسب به سال گذشته، یک واحد درصد از مالیات این شرکت کاهش خواهد یافت. این رقم امسال به ازای هر ۴۰ درصد رسیده است و ضریب مالیاتی اشخاص حقوقی از این محل حدود سه واحد افزایش خواهد یافت.

کاظم زاده اضافه کرد: سال آینده درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد بیشتری برای دولت خواهد داشت، برخی از معافیت‌های مالیاتی نیز حذف شده است، در بخش کشاورزی و دامپروری و اقلام صادراتی نیز معافیت‌های مالیاتی کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: همچنین در بخش مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی نیز رشد قابل توجهی در بودجه ۱۴۰۳ اعمال شده است، مجموع درآمد اشخاص به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت، با افزایش سه ردیف بر درآمدهای مالیاتی به نظر می‌رسد دولت عزم خود را برای افزایش درآمدهای مالیاتی جزم کرده است.

این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: همچنین صادرات یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در بودجه ۱۴۰۳ رقم بالایی است که به نظر نمی‌رسد محقق شود، با توجه به قیمت ۶۵ دلاری قیمت نفت که محقق نخواهد شد، درآمدهای نفتی نیز ۲۵ درصد بیش از آنچه قابل تحقق است در نظر گرفته شده است.

رشد سالانه ۶۰ درصدی سهم مالیات

آمارها نشان می‌دهد در چند سال اخیر درآمدهای مالیاتی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد داشته است از جمله سال ۹۹ با رشد ۴۰ درصدی نسبت به سال قبل از ۱۴۳ به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید همچنین سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با ۶۰ درصد رشد به ۳۲۰ و ۵۱۰ هزار میلیارد تومان رسید. امسال نیز پیش بینی اولیه ۸۳۰ هزار میلیارد تومان بود که احتمال می‌رود با رشد ۵۰ درصدی، بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان محقق شود و در بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی با رشد ۵۰ درصدی، ۱,۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است بر این اساس درآمدهای مالیاتی طی ۴ سال اخیر ۵ برابر شده است.

گزارش از: ناهید شفیعی، خبرنگار اقتصادی ایمنا

کد خبر 706730

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مالیات مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی درآمدهای مالیاتی پرداخت ماليات بودجه لایحه بودجه بودجه ۱۴۰۳ برنامه بودجه 1403 بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ افزایش حقوق کارگران در بودجه ۱۴۰۳ حقوق کارگران در بودجه ۱۴۰۳ لایحه بودجه ۱۴۰۳ متن لایحه بودجه 1403 برنامه هفتم توسعه افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ مبلغ بودجه ۱۴۰۳ سازمان برنامه و بودجه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق افزایش درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی هزار میلیارد تومان مالیات های مستقیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ لایحه بودجه هزینه های جاری درآمدهای نفتی ارزش افزوده قانون بودجه بر درآمدهای نشان می دهد صادرات نفت بر درآمدها نظام مالی بر درآمد پیش بینی دو برابر سال ۱۴۰۳ بشکه نفت درصد رشد هزینه ها بر اساس ۴۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۰۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمدید ارائه اظهار نامه مالیاتی در لرستان

به گزارش خبرآنلاین لرستان ، حجت اله صالحی در تشریح این خبر گفت: در اجرای مقررات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آخرین مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم فصل زمستان سال ۱۴۰۲ یک ماه پس از پایان دوره مزبور می‌باشد.

وی افزود: باتوجه به درخواست‏های مکرر مودیان مالیاتی و به منظور تکریم ایشان و فراهم آوردن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنان در اولین دوره اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بنا به اختیار حاصل از ماده (191) قانون مالیات های مستقیم، و بخشنامه صادره از جانب رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص مؤدیانی که تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1403/02/12 تمدید شد.

مدیر کل امور مالیاتی لرستان تصریح کرد: مودیان اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ خود را اصلاح و یا تکمیل (ثبت خرید و فروش‏هایی که صورتحساب‏های آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است) و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد نمایند امکان برخورداری صد درصدی از بخشودگی جریمه تأخیر موضوع ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 را تا زمان فوق و همچنین جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مذکور را تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) برای موارد مذکور فراهم نمایند.

۴۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901001